وزير الري يتابع تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل ويوجه بتسريع الإنجاز

 عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، واستعراض ما تم إنجازه من أعمال ميدانية، إلى جانب مناقشة خطط التنفيذ المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الوزارة الرامية إلى حماية المجرى المائي لنهر النيل، باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق أعلى كفاءة في إدارتها.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الري جهود الوزارة في تنفيذ أعمال المشروع، والتي شملت تكثيف حملات إزالة التعديات على مجرى النهر، ومعالجة النقاط الحرجة والتحديات الفنية التي قد تؤثر على كفاءة سريان المياه، بما يضمن الحفاظ على انسيابية التصرفات المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتلبية مختلف الاستخدامات والاحتياجات.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن المشروع القومي لضبط نهر النيل يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الموارد المائية والري للحفاظ على المجرى المائي، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة، ومواصلة المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ لضمان إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
كما وجه الوزير بضرورة استمرار التنسيق الفعال بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية، بما يسهم في إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، ويعزز من سرعة إنجاز المشروع بما يحقق مستهدفاته.
وأشار إلى أن حماية نهر النيل تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية، في ظل التحديات المائية الراهنة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة للحفاظ على كفاءة المجرى المائي، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الموارد المائية والري على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل بأعلى مستويات الكفاءة، والحفاظ على شريان الحياة الرئيسي لمصر.